تواصل مع Santheos

من جذب رأس المال إلى توجيهه

عمود خبراء التأشيرة الذهبية لليونان

من جذب رأس المال إلى توجيهه

سبع سنوات من تحوّل الاستثمار في اليونان — والفصل المقبل للتأشيرة الذهبية

بعد سبع سنوات من تولّي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئاسة وزراء اليونان للمرة الأولى، باتت البلاد في وضع اقتصادي يختلف كثيرًا عمّا ورثه في عام 2019.

أشار خطاب رئيس الوزراء في معرض سالونيك الدولي التسعين، في 6 سبتمبر 2026، ثم شرح الحكومة للتدابير، إلى تدخّل آخر في سوق العقارات السكنية. [1][2]

إذا نُظر إلى هذا التدبير بمعزل عن سياقه، فقد يبدو قيدًا إضافيًا على الاستثمار العقاري الدولي.

لكن عند النظر إليه في ضوء تطوّر السياسة الاقتصادية اليونانية خلال السنوات السبع الماضية، فإنه يمثّل أمرًا أهم بكثير.

إنه جزء من تحوّل أوسع في فلسفة الاستثمار في اليونان:

من جذب رأس المال إلى توجيهه.

هذا هو التفسير الذي تطرحه هذه المقالة، وليس عنوانًا لاستراتيجية حكومية رسمية واحدة. فالتدابير التي تناقشها تختلف في أسسها القانونية، والمستفيدين منها، وجداول تنفيذها.

ولا يظهر هذا التحوّل في أي مجال بوضوح أكبر مما يظهر في تطوّر التأشيرة الذهبية اليونانية.


اليونان في 2019: إعادة بناء الثقة

لم تُنشئ حكومة ميتسوتاكيس التأشيرة الذهبية اليونانية.

أُطلق البرنامج في عام 2013، في بيئة اقتصادية مختلفة تمامًا. كانت اليونان لا تزال تتعامل مع تداعيات أزمة الديون السيادية. وانخفضت قيم العقارات انخفاضًا كبيرًا، وكانت السيولة المحلية محدودة والاستثمارات ضعيفة، وأصبحت استعادة الثقة الدولية أولوية اقتصادية وطنية.

وعكست عتبة الاستثمار العقاري الأصلية البالغة 250,000 يورو تلك الظروف.

كانت اليونان بحاجة إلى رأس المال.

وكانت بحاجة إلى مستثمرين.

وكانت بحاجة إلى عودة الثقة الدولية.

لذلك، عندما أصبح كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيسًا للوزراء في يوليو 2019، لم يكن التحدّي مجرد إدارة اقتصاد يتعافى من أزمة، بل إعادة تموضع اليونان بوصفها وجهة استثمارية أوروبية موثوقة.

وركّزت الاستراتيجية الاقتصادية اللاحقة على الاستثمار، والإصلاح الهيكلي، والرقمنة، وتحسين القدرة التنافسية، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للأعمال.

ثم جاءت جائحة كوفيد-19.

كان وقع الصدمة شديدًا على اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على السياحة والخدمات. لكن تعافي اليونان اللاحق كان مهمًا بالقدر نفسه. فقد عاد النمو بقوة بعد الجائحة، وتسارع الاستثمار، وتحسّنت مكانة البلاد في أسواق رأس المال الدولية.

وبحلول منتصف هذا العقد، لم تعد اليونان تواجه المشكلة الاقتصادية نفسها التي واجهتها قبل عشر سنوات.

كان السؤال المحوري يتغيّر تدريجيًا.

فلم يعد ببساطة:

كيف تستطيع اليونان جذب المزيد من رأس المال الدولي؟

بل أصبح:

إلى أين ينبغي توجيه رأس المال هذا؟


التأشيرة الذهبية أداةً للسياسة الاقتصادية

يقدّم تطوّر التأشيرة الذهبية أحد أوضح الأمثلة على هذا التحوّل.

لسنوات، نجحت عتبة الاستثمار العقاري البالغة 250,000 يورو في جذب رؤوس أموال أجنبية كبيرة إلى اليونان.

وكان الاستثمار العقاري الدولي جزءًا من تعافٍ أوسع من الأزمة المالية. فقد تطوّرت المعاملات، ونشاط البناء، والاهتمام الخارجي بالتوازي مع الطلب المحلي، وظروف التمويل، والسياحة، وغيرها من المؤثرات الاقتصادية. ولا تثبت الاتجاهات الإجمالية للسوق، بمفردها، مقدار التعافي الذي تسبّبت فيه التأشيرة الذهبية.

لكن النجاح الاقتصادي يخلق حتمًا تحدّيات جديدة.

مع تعافي سوق العقارات، ارتفعت أسعار المساكن. وتوسّعت السياحة. وانتشرت الإيجارات قصيرة الأجل. وتعزّز الطلب الدولي على العقارات.

وفي الوقت نفسه، أصبحت القدرة على تحمّل تكاليف السكن وتوافر المساكن للمقيمين في اليونان قضيتين اجتماعيتين وسياسيتين متزايدتي الأهمية.

لذلك بدأت الحكومة إعادة ضبط التأشيرة الذهبية.

لم يكن الهدف رفض الاستثمار الدولي.

بل التمييز بين أشكال الاستثمار المختلفة والآثار المختلفة التي قد تتركها على الاقتصاد المحلي.


من 250,000 إلى 500,000 يورو — ثم إلى 800,000 يورو

تمثّل أول تدخّل كبير في رفع عتبة التأشيرة الذهبية من 250,000 إلى 500,000 يورو في مناطق مختارة مرتفعة الطلب.

وكان المنطق الذي تستند إليه السياسة قد بدأ يتّضح بالفعل.

في خطابه في سبتمبر 2022، ربط رئيس الوزراء ميتسوتاكيس رفع العتبة بإتاحة المزيد من المساكن للمقيمين في اليونان. ويقدّم هذا التصريح دليلًا على الهدف المعلن للسياسة الإسكانية؛ لكنه لا يثبت الأثر الذي أحدثه التدبير لاحقًا على القدرة على تحمّل تكاليف السكن. [3]

وذهب الإصلاح التالي إلى أبعد من ذلك بكثير.

حدّد إطار عام 2024 عتبة قدرها 800,000 يورو لأتيكا، والوحدة الإقليمية لسالونيك، وميكونوس، وثيرا، والجزر التي يزيد عدد سكانها على 3,100 نسمة، و400,000 يورو في سائر المناطق. وتشترط المسارات التقليدية الاستثمار في عقار واحد، وألّا تقل المساحات الرئيسية عن 120 م² للعقار المبني أو العقار الحاصل على رخصة بناء، وذلك وفقًا للشروط القانونية وأي أحكام انتقالية واجبة التطبيق. [4]

لم يكن الغرض مجرد جعل التأشيرة الذهبية أكثر تكلفة.

كانت الحكومة تحاول فصل الطلب الاستثماري الدولي عن شريحة سوق السكن الأكثر ارتباطًا باحتياجات الأسر اليونانية العادية.

ويمكن قراءة العتبات الأعلى باعتبارها محاولة لتقليل المنافسة المباشرة مع الأسر التي تبحث عن مساكن اعتيادية. أما ما إذا كانت تحقق هذا الهدف، فيتطلب أدلة عن العقارات المشتراة، والمساكن الإضافية التي أُنجزت، والسوق الأوسع، وليس العتبة وحدها.

وهذا التمييز أساسي لفهم اتجاه السياسة.


لماذا تبقى المسارات الموجّهة بقيمة 250,000 يورو؟

لعل أكثر جوانب الإصلاح دلالة لم يكن ما رفعته اليونان.

بل ما أبقت عليه عمدًا.

إلى جانب تلك العتبات التقليدية، يوفّر الإطار مسارات منفصلة بقيمة 250,000 يورو لتغييرات الاستخدام المؤهلة إلى الاستخدام السكني، ولترميم المباني المحمية تراثيًا أو إعادة بنائها وفق شروط الأهلية. وهذه فئات قانونية مستقلة، وليست خيارًا عامًا بقيمة 250,000 يورو لأي شقة أو عملية تجديد. [4]

في مسار تغيير الاستخدام، يتعلّق الاستحواذ المؤهل بعقار واحد؛ ويجب إتمام التحويل بعد 5 أبريل 2024 وقبل تقديم طلب تصريح الإقامة. وتخضع العقارات الصناعية لشروط إضافية. أما مشاريع المباني المحمية تراثيًا، فلها متطلباتها الخاصة بالترميم وتجديد التصريح، ويجب تقييمها على نحو منفصل. [4][5]

ولهذا التمييز أهمية اقتصادية كبيرة.

فشراء شقة سكنية قائمة وتحويل مبنى تجاري متقادم إلى مساكن جديدة ليسا النشاط الاقتصادي نفسه.

في الحالة الأولى، يستحوذ مستثمر دولي على جزء من المخزون السكني الموجود أصلًا.

وفي الحالة الثانية، يمكن لمشروع مكتمل وقانوني أن يساهم في إضافة معروض سكني قابل للاستخدام. ولا ينبغي الخلط بين هذا الاحتمال وبين ضمان زيادة صافية في المساكن أو إثبات انخفاض الإيجارات. فالاستخدام السابق، وعدد المساكن المنجزة، واكتمال المشروع، والإشغال، وأي إزاحة للسكان أو الاستخدامات السابقة، كلها عوامل مهمة.

وقد تُعاد المباني المناسبة ناقصة الاستخدام إلى الاستخدام المنتج حيث تسمح متطلبات التخطيط، وسلامة المباني، والملكية، والبرنامج بذلك. فخلو العقار أو تصنيفه صناعيًا لا يثبت وحده أهليته للتحويل.

الاستثمار يفعل أكثر من تغيير الملكية.

فقد يولّد عملًا للمعماريين والمهندسين والمقاولين وشركات البناء. ويمكن أن يدعم المورّدين والعمالة الماهرة. وقد يحسّن المباني المهملة، ويعيد تنشيط الأحياء ناقصة الاستخدام، ويضيف في نهاية المطاف مساكن إلى السوق.

ومن هذا المنظور، يمثّل إطار الاستثمار بقيمة 250,000 يورو أمرًا أكثر تطورًا بكثير من فئة تأشيرة ذهبية أقل سعرًا.

فيمكن أن يعمل أداةً للتجديد الحضري والتخصيص المنتج لرأس المال.


من إعلان سبتمبر إلى تشريع نوفمبر

يمكن النظر إلى إعلان سبتمبر ضمن هذا التطوّر الأوسع، لكن النص الذي أُقرّ قانونًا يجب أن يحكم أي وصف للوضع الضريبي.

نُشر القانون 5355/2026 في 13 نوفمبر 2026. وتستحدث المادة 16 معدلًا لضريبة نقل ملكية العقارات السكنية قدره 15% للفرد الذي تكون إقامته الضريبية، عند نشوء الالتزام الضريبي، خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية؛ فالجنسية وحدها ليست معيار الاختبار. ويُبقي القانون على الاستثناء للمشترين المستحقين للإعفاء بموجب المادة 42. وتطبّق المادة 53(8) التدبير على العقود النهائية المبرمة اعتبارًا من 1 يوليو 2027. ولذلك فهو ليس ضريبة عامة بنسبة 15% تُطبّق بالفعل على كل مشترٍ عقاري من خارج الاتحاد الأوروبي. [6]

ولا تكمن الأهمية في معدل الضريبة نفسه فحسب.

بل في ما يستهدفه التدبير.

صيغ التدبير المعلن في سياق توافر المساكن وضغوط الطلب. وسياقه السياساتي ذو صلة بتفسير هذه المقالة، بينما تظل معاملته الضريبية مسألة منفصلة تخص كل معاملة. فأهلية العقار للتأشيرة الذهبية لا تثبت بحد ذاتها إعفاءه من ضريبة نقل الملكية. وينبغي مراجعة استراتيجية التحويل في ضوء التصنيف القانوني والضريبي للأصل عند الاستحواذ، ووضع المشتري، وتاريخ المعاملة الواجب اعتماده.

وهذا يتّبع المنطق الاقتصادي نفسه الذي أسهم بصورة متزايدة في تشكيل سياسة التأشيرة الذهبية.

فالرسالة ليست:

لم تعد اليونان تريد الاستثمار الأجنبي.

بل الرسالة أكثر دقة:

تريد اليونان أن يخلق الاستثمار الأجنبي قيمة اقتصادية من دون أن يزيد، بلا ضرورة، المنافسة على المساكن السكنية الشحيحة.

وهذه أطروحة مختلفة تمامًا.


حماية السكن من دون رفض الاستثمار

هذا التمييز مهم، لأن السياسة الإسكانية والسياسة الاستثمارية لا يلزم أن تتعارضا.

يمكن لبلد أن يظل جذابًا للغاية للمستثمرين الدوليين، وفي الوقت نفسه يحمي قدرة المقيمين فيه على الوصول إلى السكن.

والسؤال هو كيفية هيكلة الاستثمار.

إذا تنافس رأس المال الدولي بصورة شبه حصرية على مخزون محدود من الشقق القائمة، فلا بد في نهاية المطاف من موازنة المنفعة الاقتصادية لرأس المال هذا بأثره على توافر السكن والقدرة على تحمّل تكاليفه.

لكن إذا وُجّه رأس المال الدولي إلى تحويل العقارات التجارية المتقادمة، أو ترميم المباني المهجورة، أو تمويل البناء الجديد، أو تجديد الأحياء، أو دعم الشركات المنتجة، فإن المعادلة تتغيّر.

يبدأ رأس المال بخلق طاقة اقتصادية إضافية.

وهذا يساعد على تفسير إدخال اليونان تدريجيًا عددًا من السياسات المتكاملة.

رُفعت عتبات التأشيرة الذهبية للعقارات السكنية التقليدية.

وأُبقي على إطار استثماري بقيمة 250,000 يورو لعمليات التحويل والترميم المستوفية للشروط.

وسعت سياسات إلى إعادة العقارات الشاغرة إلى الاستخدام المنتج.

وحاولت برامج الإسكان زيادة فرص حصول الأسر اليونانية على مساكن.

وأصبحت القيود والحوافز المؤثرة في الإيجارات قصيرة وطويلة الأجل جزءًا متزايد الحضور في نقاش السياسة الإسكانية.

وبدأ مفهوم الهجرة الاستثمارية نفسه يتوسّع إلى ما يتجاوز العقارات.


ما وراء العقارات

ظهرت إحدى أوضح علامات هذا التطوّر حين وسّعت الحكومة اليونانية فلسفة التأشيرة الذهبية لتشمل الاستثمار في الشركات اليونانية الناشئة.

في خطابه في سبتمبر 2024، وصف رئيس الوزراء مسار استثمار بقيمة 250,000 يورو في الشركات الناشئة بديلًا عن الاستثمار العقاري. وتحدّد الإرشادات الإدارية الرسمية مسارًا مستقلًا يتعلّق بمساهمات رأسمالية مستوفية للشروط في منشآت مسجّلة في السجل الوطني اليوناني للشركات الناشئة. ولا يعني ذلك السماح بالاستثمار في أي شركة والحصول تلقائيًا على حقوق الإقامة نفسها الممنوحة للمستثمر العقاري؛ بل يجب التحقّق من الشهادات المطلوبة والشروط المستمرة الواجبة التطبيق. [7][8]

وهذا يمثّل تطوّرًا مفاهيميًا مهمًا.

فالتأشيرة الذهبية تصبح تدريجيًا أكثر من مجرد آلية لجذب مشتري العقارات.

ويمكن أن تصبح أداة لجذب رأس المال المنتج.

وقد يدعم رأس المال هذا العقارات والتجديد الحضري.

لكنه قد يدعم أيضًا ريادة الأعمال، والابتكار، والتوظيف، والتكنولوجيا، والنشاط الاقتصادي الجديد.

ولم يعد القاسم المشترك مجرد المبلغ المستثمر.

بل أصبح على نحو متزايد القيمة الاقتصادية التي يخلقها ذلك الاستثمار.


بعد سبع سنوات: يونان مختلفة

يجب فهم هذا التطوّر أيضًا في ضوء الأداء الاقتصادي الأوسع لليونان.

فالبلاد التي تدخل السنة الثامنة منذ تولّي ميتسوتاكيس رئاسة الوزراء للمرة الأولى تختلف جذريًا عن اليونان التي خرجت من أزمة الديون السيادية.

أفادت مذكرة بنك اليونان المؤرخة 19 يونيو 2026، استنادًا إلى بيانات هيئة الإحصاء اليونانية وحساباته الخاصة، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.1%، وأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت نما بنسبة 8.9% في عام 2025. وهذه مشاهدات وفق نسخة البيانات الواردة في ذلك المنشور، وليست ادعاءً بعدم حدوث أي مراجعة إحصائية لاحقة. [9]

وبذلك تجاوز نمو الاستثمار النمو الاقتصادي الإجمالي بفارق كبير.

وأفاد المنشور نفسه بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت نما بنسبة 12.1% في الربع الأول من عام 2026. وهذه المشاهدات الفصلية ليست نتائج عام 2026 بكامله، ولا تعزل أثر استثمارات التأشيرة الذهبية. [9]

ولهذه الأرقام أهميتها.

فهي تبيّن أن الاستثمار لم يعد مجرد آلية طارئة لدعم اقتصاد متعثّر.

لقد أصبح الاستثمار أحد المحرّكات الهيكلية للتنمية الاقتصادية في اليونان.

وهذا يغيّر دور الحكومة.

عندما يكون رأس المال نادرًا، تكون الأولوية لجذبه.

وعندما يقوى الاستثمار ويصبح الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود، تزداد قدرة صانعي السياسات على الانتقائية بشأن وجهة رأس المال وما ينتجه.


من الهجرة الاستثمارية إلى استراتيجية الاستثمار

قد يتبيّن في نهاية المطاف أن هذا هو التحوّل الأهم في التأشيرة الذهبية.

بدأ البرنامج في المقام الأول آلية تربط الاستثمار الأجنبي بحقوق الإقامة.

وقد تكون مرحلته المقبلة أوسع بكثير.

يمكن أن يشجّع تحويل المباني المتقادمة.

ويمكن أن يدعم ترميم التراث المعماري.

ويمكن أن يضيف مساكن.

ويمكن أن يجدّد الأحياء.

ويمكن أن يموّل شركات يونانية مبتكرة.

ويمكن أن يخلق فرص عمل ونشاطًا اقتصاديًا خاضعًا للضرائب.

ويمكن أن يوجّه رأس المال الدولي نحو المجالات التي تحتاج فيها اليونان إلى طاقة إنتاجية إضافية.

وبهذا المعنى، يمكن للتأشيرة الذهبية أن تتطوّر تدريجيًا من برنامج للهجرة الاستثمارية إلى جزء من استراتيجية وطنية أوسع للاستثمار.

وهذا التمييز مهم.

فلا ينبغي تقييم سياسة استثمار ناجحة حصريًا بحجم رأس المال الداخل إلى بلد ما.

بل ينبغي تقييمها أيضًا بما يتركه رأس المال ذلك وراءه.

مزيد من المساكن.
مبانٍ مرمّمة.
أحياء أقوى.
شركات جديدة.
فرص عمل.
ابتكار.
إيرادات ضريبية.
وأصول منتجة تبقى داخل الاقتصاد اليوناني.


من الجذب إلى التوجيه

عند مراجعة السنوات السبع الماضية، ربما يمكن تلخيص تطوّر سياسة الاستثمار اليونانية بكلمتين:

الجذب → التوجيه

كانت اليونان الخارجة من الأزمة الاقتصادية بحاجة إلى جذب رأس المال.

وكانت اليونان الخارجة من الجائحة بحاجة إلى الاستثمار لتسريع التعافي.

أما اليونان في عام 2026، فتواجه تحدّيًا أكثر نضجًا:

كيف توجّه الاستثمار بحيث يتقدّم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي معًا.

ومن هذا المنظور، ينبغي ألّا يُنظر إلى إصلاح ضريبة نقل ملكية العقارات السكنية بوصفه تدبيرًا معزولًا.

كما ينبغي ألّا تُفهم التغييرات المتعاقبة للتأشيرة الذهبية على أنها مجرد سلسلة زيادات في عتبات الاستثمار.

فعند جمعها، تدعم هذه التدابير تفسير تطوّر السياسة المطروح هنا، مع إبقاء أسئلة مهمة مفتوحة بشأن التنفيذ، والإضافة الفعلية التي تحقّقها، وآثارها التوزيعية.

تبتعد اليونان تدريجيًا عن الاكتفاء بطلب شراء أصول في اليونان من المستثمرين الدوليين.

وباتت تشجّعهم على نحو متزايد على خلق قيمة في اليونان.

وبالنسبة إلى المستثمرين والمطوّرين والمستشارين المهنيين، قد يتبيّن أن فهم هذا التمييز أهم في نهاية المطاف من التركيز على معدل ضريبي أو عتبة استثمار بعينها.

ستتغيّر معدلات الضرائب.

وستتطوّر العتبات.

وستواصل اللوائح الاستجابة للظروف الاقتصادية والاجتماعية.

لكن الاتجاه الأساسي يزداد وضوحًا.

بعد سبع سنوات من بدء عهد ميتسوتاكيس، تظل اليونان منفتحة على رأس المال الدولي.

والفارق أنها تسعى بصورة متزايدة إلى رأس مال يساهم في المرحلة المقبلة من تنمية البلاد.

لا تزال اليونان تريد الاستثمار الدولي.

وباتت تريد، بصورة متزايدة، استثمارًا يخلق شيئًا.


المصادر وملاحظات القراءة

[1] رئيس الوزراء: خطاب معرض سالونيك الدولي التسعين، 6 سبتمبر 2026 https://www.primeminister.gr/2026/09/06/39186

[2] الحكومة اليونانية: شرح التدابير الاقتصادية المعلنة في معرض سالونيك الدولي التسعين https://www.government.gov.gr/exidikefsi-ton-ikonomikon-metron-pou-anakinose-prothipourgos-stin-90i-deth/

[3] رئيس الوزراء: خطاب معرض سالونيك الدولي السادس والثمانين، 10 سبتمبر 2022 https://www.primeminister.gr/2022/09/10/30110

[4] القانون 5100/2024، المادة 64: فئات الاستثمار العقاري https://www.aade.gr/sites/default/files/2024-04/%CE%9D%20_5100_2024_A_49.pdf

[5] السجل الوطني اليوناني: إجراء التأشيرة الذهبية لتغيير الاستخدام https://en.mitos.gov.gr/index.php/ΔΔ:Permanent_golden_visa_(change_of_use)_–_Initial_issuance

[6] القانون 5355/2026، المادتان 16 و53(8)، الجريدة الرسمية أ 188/13 نوفمبر 2026 https://api.et.gr/apiLAW/1/2026/5355/pdf

[7] رئيس الوزراء: خطاب معرض سالونيك الدولي الثامن والثمانين، 7 سبتمبر 2024 https://www.primeminister.gr/2024/09/07/34841

[8] السجل الوطني اليوناني: إجراءات الإقامة لخطط الاستثمار، بما فيها المساهمات الرأسمالية في الشركات الناشئة https://mitos.gov.gr/index.php/ΔΔ:Εισήγηση_για_τον_χαρακτηρισμό_επενδυτικών_σχεδίων_στο_πλαίσιο_Χορήγησης_Αδειών_Διαμονής_σε_Πολίτες_Τρίτων_Χωρών

[9] بنك اليونان: مذكرة عن الاقتصاد اليوناني، 19 يونيو 2026 https://www.bankofgreece.gr/Publications/Note_on_the_Greek_economy_19_06_2026.pdf

يقدّم هذا العمود تفسيرًا للسياسة. ولا يحدّد المعاملة القانونية أو الضريبية لمشترٍ أو عقار أو عملية تحويل أو استثمار في شركة ناشئة بعينه.

العودة إلى الأعلى